تحلیلی بر کتاب «برنامهریزی و تمرکززدایی؛ فضاهای متعارض برای اقدام جمعی در جهان جنوب»/ ویکتوریا ای.برد، فرانک میرآفتاب، کریستوفر سیلور/ انتشارات آگه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مجله گاه نقد در پنجمین شماره خود به تحلیل کتاب «برنامهریزی و تمرکززدایی؛ فضاهای متعارض برای اقدام جمعی در جهان جنوب»، اثر ویکتوریا ای.برد، فرانک میرآفتاب، کریستوفر سیلور از انتشارات آگه پرداخته است که در ادامه آن را از نظر میگذرانید.
نگاهی اجمالی
کتاب برنامهریزی و تمرکززدایی؛ فضاهای متعارض برای اقدام جمعی در جهان جنوب شامل چهارده فصل و یک پیشگفتار در شرح تجربۀ تمرکززدایی در کشورهای جهان جنوب است. هر فصل از کتاب به بررسی تجربۀ یک یا دو کشور بهصورت تطبیقی در فرایند تمرکززدایی اختصاص داده شده است: کشورهای آفریقای جنوبی، آرژانتین، کنیا، بولیوی، اوگاندا، ویتنام، شیلی، اندونزی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و ایران. البته فصل نخست کتاب که ویراستار مجموعه تألیف کرده، مقدمهای کلی دربارۀ تمرکززدایی و تاریخچه و فرایندهای آن است. این مقدمه برای آشنایی با کلیات مباحث تمرکززدایی و ساختار کتاب کاربرد دارد.
فصلهای کتاب در سه بخش تقسیم شدهاند. در بخش نخست، تجربههای متنوع تمرکززدایی و نتایج گوناگونی که بههمراه داشتهاند، محل بحث قرار گرفته است. بخش دوم، تجربۀ کشورها را ناظر به چالشهای مالی و اجرایی این فرایند بررسی کرده است و بخش سوم، به نقش جامعۀ مدنی و نهادهای میانجی در تحقق تمرکززدایی پرداخته است.
مروری تخصصی
از دهۀ ۱۹۸۰، تردیدهایی جدی دربارۀ میزان کارآمدی عملکرد دولتها بهعنوان کارگزاران توسعه به وجود آمد. طبق ایدۀ تمرکززدایی، یک دولت متمرکز که وظیفۀ تصمیمگیری و اجرای سیاستهای ملی در تمام گسترۀ مناطق کشور را دارد، نمیتواند بهخوبی از نیازهای شهروندان آگاه شود، منابع را به آن تخصیص دهد و استفادۀ کارآمدی از منابع اختصاصدادهشده بکند. بنابراین دولتها باید بسیاری از تصمیمگیریهای خود را به سطح محلی واگذار کنند و خود عقب بنشینند. سازمانهای اقتصادی بینالمللی تمرکززدایی را در دستورکار خود قرار دادند و برنامههای سیاستی مبتنی بر این ایده را به کشورهای جهان جنوب پیشنهاد کردند.
اما این پایان ماجرا نبود. هدف تمرکززدایی بسط و تعمیق دموکراسی بود، اینکه مناطق محلی بتوانند از هویت و منافع خودشان در برابر دولت مرکزی دفاع کنند. اما در عمل، تجربههای تمرکززدایی دو خطسیر جداگانه را به ما نشان میدهد: نخست کشورهایی که توانستند تا اندازهای بهطور موفقیتآمیز تصمیمسازیهای ملی را به سطح فروملی منتقل کنند و اجتماعات مردمی محلی در آن کشورها موفق شدند نقش مؤثری در پیگیری منافعشان داشته باشند. اما تجربۀ دوم که عمدتاً نیز همین تجربه رخ داده، اسیر بازار شدن مناطق است؛ یعنی دولتها از حمایت و تصمیمگیری دربارۀ مناطق محلی عقبنشینی کردند؛ اما بهجای آن، بازار و شرکتهای تجاری، صاحبان و مالکان تصمیمگیری برای مناطق و محلات شدند.
کتاب برنامهریزی و تمرکززدایی در حقیقت چهارده مطالعۀ موردی در زمینۀ تجربۀ کشورهای جهان جنوب در فرایند تمرکززدایی است و این پرسش را بهطور آشکار یا ضمنی در تمامی فصلهای کتاب بررسی میکند که: «چه عواملی موجب موفقیت فرایند تمرکززدایی میشود و چه عواملی سبب سپردن جامعه به دست ارادههای بازار میگردد؟».
پیشگفتار کتاب بهقلم مظفر صرافی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی، به ترجمۀ فارسی کتاب اضافه شده و بنابراین درون چهارچوب سه بخش اصلی گنجانده نشده است. این پیشگفتار تلاش میکند به تجربۀ تمرکززدایی در ایران بپردازد. سایر فصلها را نیز پژوهشگران این حوزه به نگارش درآوردهاند. در هر فصل، مؤلف تلاش میکند ابتدا زمینهای تاریخی از کشور مدنظر به خواننده ارائه دهد و سپس تصویری کلی از ساختار سیاسی و نهادی آن کشور را ترسیم کند. برخی از فصلها، به بررسی این فرایند در مقیاس کشوری میپردازد و برخی دیگر تنها یک استان، یک ایالت یا یک محله را در این تجربه ارزیابی میکند.
درآمدی تحلیلی
اگرچه جزئیات فراوان کتاب در معرفی کشورها و گزارش روند و مراحل تمرکززدایی در آنها ممکن است برای خوانندۀ عمومی خارج از حوصله باشد، برای مراجعهای هدفمند و پرسشمند، رویکرد کتاب در اشاره به جزئیات نهتنها ضروری بلکه در برخی زمینهها ناکافی است. اهمیت ویژۀ این کتاب برای ما، معاصربودن مسئلۀ اصلی کتاب یعنی تمرکززدایی است. از مهمترین مناقشات حال حاضر دربارۀ اقتصاد سیاسی کشور، بحث میزان و کیفیت دخالت و حضور دولت در عرصههای گوناگون اجتماعی است. این مناقشه معمولاً در ایران در قالب دوگانهای کلی صورتبندی میشود: موافقان دخالت دولت و مخالفان آن. موافقان از طرفی به موضوع مسئولیتپذیری دولت در قبال رفاه شهروندان اشاره میکنند و مخالفان به آزادیهای فردی و اقتصاد پویا و مولد.
طرح مسئلۀ «تمرکززدایی غیربازاری» یا بهتعبیری، کناررفتن دولت بهنفع جامعه و نه بهنفع بازار، امکانهایی جدی دربارۀ بازاندیشی سیاسی و سروشکلدادن به راهحلهایی آلترناتیو، خارج از دوگانههای کلیشهای به وجود میآورد. کتاب به ابعاد مختلف موضوع پرداخته است؛ اعم از زمینۀ فرهنگی، مواهب و موقعیت طبیعی و جغرافیایی، سنتهای سیاسی موجود و حضور و کیفیت حضور جامعۀ مدنی. این چندجانبهنگری، آفت یکجانبهنگری را بهخوبی کاهش داده است.
ممکن است تأکید و تمرکز کتاب بر «تجربهنگاری» نیز برخی خوانندگان علاقهمند به تحلیلهای مبتنی بر نظریههای کلان را خسته کند. در پایان هر فصل، نویسنده پس از ذکر تجربۀ کشورها، ضمن بیان نتیجهگیری خود دربارۀ مسئلۀ خاص آن فصل، مانند نقش جامعۀ مدنی، اشارههایی نظری نیز به وقوع این تجربه میکند؛ اما این مجموعه بهطور کلی از دادن حکمهای کلی و تطبیق واقعیت بر نظریههای موجود ابا دارد. از دیگر امتیازات کتاب، منابع و ارجاعات غنی آن است. کتاب برای دانشجویان علوم اجتماعی و اقتصاد و علوم سیاسی، نکات و آموختنیهای فراوانی دارد.